مفهوم حبس با هر شکل و عنوانی که اجرا نامیده شود عبارت از سلب آزادی است. علیرغم وجود ارتباطاتی بین زندانی ودنیای خارج وی، همانند استفاده از تلفن – به ویژه تلفن همراه و رایانه توسط متهمان موضوع تبصره ماده 11«آیین نامه بازداشتگاه های موقت» – ملاقات، حتی در قالب ملاقات خصوصی ( موضوع ماده 185«آیین نامه زندان ها سال 1384» برای هر دو دسته متهمین و محکومین، مرخصی (موضوع سه فصل اول بخش سوم «آیین نامه زندان ها سال 1384» مواد 229-189 و برخی آزادی های دیگر برای فرد زندانی، کیفر حبس در مقایسه با سایر انواع کیفر های مبتنی بر محدودیت های قانونی برای تصرفات آزادانه افراد درامور خود به آن «سالب آزادی»یعنی سلب مطلق آزادی گفته می شود. ازاین رو، هرگونه تنگناهای دیگر برای افرادی که مرتکب نقض قانون شده اند سالب آزادی نیست بلکه محدود کننده آن یا محدود کننده و سالب برخی حقوق آنها خواهد بود. این مفهوم، یعنی «سلب مطلق آزادی » با توضیح بالا در حوزه علوم مربوط به جرم وکیفر و بسته به نوع کاربرد و هدفی که از آن مدنظر بوده سه ماهیت قابل تفکیک دارد یافته است.
یکی، ماهیت کیفری، محدودیت یا آزار روحی وتا اندازهای جسمی که ذات این نوع کیفر است و نشان
میدهد حبس کردن فرد یا سلب آزادی وی قبل از هرچیز دارای ماهیتی کیفردهنده و به معنی کیفر کردن اوست. دوم، ماهیت اعتباری یا حقوقی حبس است که بسته به نوع نظام حقوقی و تعبیرهای پذیرفته شده در آن، به صفات خاصی متصف می گردد و این صفات علی الاصول برای فردی که در آن زندان خاص قرار می گیرد، دارای بار حقوقی و آثاری خاص می باشد. مثال بارز برای این امر، تقسیم بندی کیفر حبس یا محل اجرای آن یعنی زندان در دوره ای از نظام حقوقی قبل از انقلاب اسلامی، به حبس جنایی، جنحه ای و خلافی با درجات مختلف بود که هریک از لحاظ ماهیت کیفری و آثار حقوقی با یکدیگر متفاوت بودند؛ مثلا محکومیت به حبس جنایی شرایط سخت تری برای محکوم به دنبال داشت ونیز آثار محروم کننده و محدود کننده اجتماعی آن بیش از سایر انواع حبس بود.
در حال حاضر این تقسیم بندی ها منسوخ گردیده ولی مقنن اسلامی ایران از اصطلاحات حبس تعزیزی و بازدارنده سخن گفته است و حبس از نوع حد نیز در قوانین کیفری وجود دارد که علی الاصول بایستی تفاوت هایی با یکدیگر داشته باشند. ولی به طوری که ملاحظه خواهد شد، انواع مذکور از لحاظ ماهوی و حقوقی – جز در زمینه مرور زمان- با هم تفاوتی ندارندو از نظر احتساب به عنوان سابقه محکومیت موثر کیفری نیز مدت حبس ملاک است ونوع آن تاثیری ندارد.
سوم، ماهیت اجبار کنندگی حبس و سلب آزادی است. یعنی : در این مورد فرد محکوم به مجازات نشده تا به عنوان کیفر، آزادی اش سلب گردد( خارج از دسته اول) و به همین دلیل از شمول عناوین حقوقی مذکور در دسته دوم نیز خارج می شود. این حالت مربوط به فردی است که محکوم به پرداخت یا استرداد وجه مالی گردیده یا بایستی کفیل یا وثیقه ای معرفی نماید ولی قادر یا مایل به آن نیست. به همین دلیل با زندانی شدن تحت اجبار قرار می گیرد و به محض تامین آنچه از وی خواسته شده یا حتی توافق با ذی نفع، از زندان رها می شود. در قسمت های بعد سعی می شود تا این سه ماهیت تشریح گردد.
زندانی کردن فرد در ظاهر و نگاه اول و حتی از لحاظ ماهیت، نوعی کیفر است. زیرا این عمل نه تنها بر خلاف میل و اراده فرد است و یکی از ویژگی های کیفر و سزا محسوب می شود، بلکه زندانی شدن، برای فرد تنگناهایی ایجاد و بر او تحمیل می کند که در حالت عادی روا و پسندیده نیست و نه کسی دوست دارد که موضوع آن قرار گیرد. این خصوصیت مشترک همه مجازات هاست که در اثر اجرا ی آنها نوعی محدودیت، اعم از مالی، جانی و یا روانی، گفتاری یا رفتاری برای حق مالکیت یا حیات یا آزادی و حیثیت یا کرامت انسان ایجاد می شود. برای مثال همان گونه که مصادره اموال یا جریمه نقدی تمام یا قسمتی از دارایی فرد را از او می گیرد، یا شلاق و اعدام که تمامیت جسمی و حیات فرد را بطور موقت یا دائم تهدید می نماید، حبس نیز
آزادی رفت و آمد، رفتار و حتی گفتار و خوردن و خوابیدن او را تحت تاثیر شدیدی قرار می دهد و گاهی برخی از آنها را تعطیل می کند. بنابراین به درستی می توان گفت که حبس کیفریا مجازات است، اما نمیتوان (و به عبارت دقیق تر نباید) گفت که زندان محل کیفر است.
ممکن است در زندان های امروزین برخی آثار مثل محدودیت درگفتار، خوردن و خوابیدن و امثال آن کم رنگ تر از گذشته بوده و یا مشاهده نگردد، اما تغییرشکل یا شیوه محدودیت ها، یا پنهان ماندن آنها دلیل بر عدم وجود چنین آثاری یا کیفر نبودن حبس نیست. از این گذشته، نظام اداره زندان ها، در هر عصر و زمانی و در هر کشوری به فراخور فرهنگ و باورهای زیر بنایی آنها به گونه ای است که فرد زندانی دارای آزادی عمل معمولی خود نیست و همین کافی است تا وجود محدودیت های گفتاری و رفتاری نیز اثبات گردد. وانگهی بحث در این است که زندان بخودی خود می تواند دارای چنین محدودیت هایی باشد(پتانسیل آن را دارد)، منتهی بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی یا ایدئولوژیکی تنگناهای مزبور متفاوت می شوند. اهمیت این امر تا جایی است که گفته اند:
[1] – همان ص 17
[2] – همان ، ص 18
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی 1392
درباره این سایت