عقاید مکتب تحققی با این که موجب تحرک آموزه‌های کیفری و منشأ پیدایش جرم‌شناسی و علوم امدادی حقوق جزا گردید، لیکن به لحاظ محدودیت‌هایی که در حقوق اساسی افراد ایجاد کرد و به دنبال مشکلات ناشی از دو جنگ جهانی، اندیشمندان نیمه اول قرن بیستم به منظور حمایت از آزادی‌های فردی و اعتلای مقام انسانی در پی یک ت جنایی عقلایی برآمدند که با عنایت خاص نسبت به واقعیات از طریق اصلاح افراد و تدابیر پیشگیرانه دفاع اجتماعی را تأمین نماید. هر چند مکتب دفاع اجتماعی در آغاز سدة بیستم توسط آدلف پرینس و اتحادیه بین‌المللی حقوق کیفری ارائه شد، اما مفهوم جدید دفاع اجتماعی به ابتکار فیلیپوگراماتیکا تبیین و توسط مارک آنسل بسط داده شد.
«گراماتیکا» چنین می‌نویسد: دفاع اجتماعی با اصلاح افراد یکی است اینکار در حقیقت همان دفاع جامعه است منتهی از طریق اصلاح فرد. باید توجه داشت که هدف اساسی دفاع اجتماعی همان بهبود اصلاح شخصیت مجرم است». [1] چنانکه گفته شد گراماتیکا تدابیر دفاع اجتماعی را به جای مجازات می‌نشاند و می گوید مفاهیم بزه، مسئولیت و کیفر باید حذف و جامعه‌ستیزی را جایگزین مسئولیت و نشانه‌های جامعه‌ستیزی شخصی فرد و درجات آن به جای بزه قرار داد. [2]
جنش[3] دفاع اجتماعی اکنون بر اصولی استوار است که مبنای ت جنایی آن را تشکیل می‌دهد. [4]
شناخت شخصیت مجرمین از طریق آزمایش دقیق و اعمال تدابیر متناسب با آن از پیشنهادهای اساسی این جنبش است. «به علاوه مکتب دفاع اجتماعی جدید پیشنهاد می‌کند که اختیارات قاضی هم در زمینه تعیین مجازات و هم در زمینة اجرای آن توسعه یابد. با توجه به همین پیشنهادها است که امروزه وسایل و تدبیر جدیدی در قوانین جزائی کشورهای مختلف اتخاذ شده است. آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تدابیر تأمینی و سایر وسایلی که برای یاری مجرمین در دوران زندان و پس از خاتمه مدت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد همه نتایج نفوذ عقاید این مکتب است». [5]
موضع جنبش دفاع اجتماعی نسبت به مجازات سالب آزادی به دلیل جرم‌زا بودن زندان و ایجادکننده اختلال در شخصیت زندانی و از هم پاشیدگی کانون خانواده منفی است. هر چند اقدامات بازپروری اجتماعی در محیط بسته را نمی‌پذیرد. لیکن مداوا در محیط باز با فراهم کردن امکانات لازم بازپروری را رد نمی‌کند. با این حال دفاع اجتماعی در اوضاع و احوال کنونی مجازات سالب آزادی را به عنوان آخرین حربه آن‌گاه که هیچ شیوه و راه حل دیگر قابل اعمال نباشد. در مورد برخی مجرمین می‌پذیرد و بالاخره جنبش دفاع اجتماعی با حمایت از کیفرزدایی سعی بر آن دارد از مجازات سالب آزادی اجتناب کند یا آن را کلاً به کنار گذارد و مراحل سه گانه‌ای که شامل تحدید مجازات سالب آزادی در چارچوب زندان و در مرحله بعد احتزاز از زندان با تعلیق مجازات یا پروبیش و سرانجام با طرد مجازات سالب آزادی و پیش‌بینی جایگزین‌هایی برای آن میشود را مورد تأیید قرار می‌دهد. [6]
آموزة دفاع اجتماعی موجب تسریع اصلاحات در قوانین کیفری گردید. در همین زمینه تعلیق ساده در فرانسه با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1958 به تعلیق مراقبتی منجر شد و با تصویب نامه 7 ژانویه 1959 سازگار ساختن مجدد ولگردان در چارچوب کمک اجتماعی و قانون 10 ژوئن 1983 کار و خدمات عام‌المنفعه و قانون 6 ژوئیه 1989 تعویق آزمایشی مجازات و قانون جزای جدید تعویق همراه با تکلیف را پیش‌بینی نمود. [7]
آلمان فدرال با تجدیدنظر اساسی در قانون کیفری خود در سال 1975 مجازات نقدی را ااماً جایگزین زندان‌های کوتاه‌مدت کرده است و قانون مهم 24 نوامبر 1981 ایتالیا که نظم جزائی موجود در این کشور را تا حد زیادی دگرگون کرده برای قاضی این امکان را قائل شده است که به جای مجازات‌های کوتاه‌مدت زندان بر حسب مورد برای محکوم نیمه آزادی، آزادی تحت نظارت یا جزای نقدی را در نظر بگیرد. در ماه 27 قوانین کیفری شوروی مصوب 1960 کارهای اجباری بدون سلب آزادی از محکومان در نظر گرفته شد یا قانون جزائی 1972 انگلیس قاضی را مجاز به صدور احکام خدمات عمومی می‌کند. [8]
در ایران قانون اقدامات تأمینی و محاکم اطفال و آزادی مشروط و تا حدی تعریف مسئولیت کیففری مقتبس از دفاع اجتماعی است. [9]
[1] – جاوید، اصلاحی پیشین، ص 60.
[2] – ژان، پراندل، پیشین ص 72.
[3] – «دفاع اجتماعی قبل از هر چیز یک جنبش است که با توجه به ریشه‌های آن قصد ندارد خود را دکترینی مقابل دکترین‌های دیگر کیفری مانند دکترین کلاسیک و نئوکلاسیک، تحققی، النقاطی و فنی و حقوقی قرار دهد. ]مارک آنسل، پیشین، ص 45[.
[4] – در مورد اصول مکتب دفاع اجتماعی رک ژان پرادل، پیشین، ص 16.
[5] – پرویز صانعی، پیشین، ص 77.
[6] – مارک آنسل، پیشین، رک. مارک آنسل، پیشین، فصل چهارم.
[7] – برناربولک، پیشین، ص 51.
[8] – مارک آنسل، پیشین، ص 99.
[9] – حسینی‌نژاد، حسینقلی، دفاع اجتماعی با نظری کوتاه درباره حقوق کیفری، مجله تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ش 9، س 1370، ص 175.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی 1392
درباره این سایت