که ریشه در افکار اندیشمندانی چون منتسیکو، روسو، بکاریا و بنتام دارد پس از انقلاب فرانسه با همت اندیشمندانی چون گیزو، [1] ژوفروی، [2] و شارل لوکا[3] گسترش یافت و مجموعه قوانین کیفری سدة نوزدهم را تحت تأثیر قرار داده است. [4]
به تبع نظرات اندیشمندان این مکتب جرایم و مجازات‌ها تحت اصول و قواعدی مشخص قرار گرفتند. نظام‌های مختلف به تدریج اصول قانونی بودن، تساوی و شخصی بودن مجازات‌ها را مورد شناسایی قرار دادند. بدین‌ترتیب طبعاً مجازات سالب آزادی نیز تحت نظم و قاعده درآمد و از توسل خودسرانه و بی‌قید و شرط به آن ممانعت و به موارد و شرایط خاص محدود گردید.
شناسایی اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی انسان توسط این مکتب ضمن تأکید بر مسئولیت کیفری، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را نیز در محدودة مسئولیت فرد امکان‌پذیر تلقی نمود. به نظر بکاریا «مطمئن‌ترین و در عین حال دشوارترین وسیله‌ای که می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرایم به کار رود تکمیل موازین آموزش و پرورش است». [5]
«مکتب کلاسیک برای نحوه اجرای مجازات اهمیت بسیار قائل و معتقد است تشکیلات زندان‌ها و طرز اجرای احکام باید طوری باشد که مجرم در ضمن تحمل مجازات تربیت شود و با ایجاد کار منظم برای زندانیان و تعلیمات عمومی و حرفه‌ای به تعلیم و کارآموزی آنان اقدام گردد». [6]
اگرچه طرفداران مکتب کلاسیک از مجازات سالب آزادی حمایت می‌کنند لیکن همواره نحوة اجرای آن و نظام زندانبانی را مورد انتقاد قرار می‌دادند. در آثار برخی نویسندگان این مکتب راه حل‌هایی برای اجتناب از آثار زیانبار مجازات سالب آزادی و تحدید قلمرو آن مشاهده میشود، چنانکه «بن‌ویل دومارسنگی آزادی مقدماتی را در سال 1846 به هنگام گشایش جلسه دادگاه رنس در فرانسه پیشنهاد کرده بود. . .
این پیشنهاد بعدها در چندین کشور دیگر تحت عنوان «آزادی مشروط» یا «پاول» پذیرفته شد». [7] این موضوع از اندیشه‌هایی الهام می‌گرفت که تا قبل از آن در زمینه احکام محکومیت نامیعن به منظور اصلاح و درمان بزهکار مطرح شده بود. مبتکر آن شخصی به نام براک وی[8] در سال 1877 طرح آن را پیشنهاد کرده و اولین بار در کانون اصلاح و تربیت المیرا در نیویورک به اجرا گذاشته شد. [9]
مدت این نوع محکومیت از قبل مشخص نمی‌شود و بسنگی به ملاحظات بعدی دارد. این طرح بعدها منجر به تعیین حداقل و حداکثر و تشخیص شرایط آزادی در چارچوب آن توسط سازمان زندان‌ها گردید. «عقاید مکتب کلاسیک در تدوین حقوق کیفری فرانسه و برخی کشورها از جمله ایتالیا و بلژیک تأثیر کلی داشته است». [10]
«در کشور فرانسه موارد مجازات اعدام تقلیل یافت و مجازات مرگ قانونی که مکمل مجازات حبس ابد بود. از میان رفت و اختیار قاضی در تخفیف مجازات که تا آن زمان محدود به جرایم معینی بود توسعه یافت». [11] بدین‌ترتیب اندیشه اصلاح و پیشگیری از جرم و تکرار آن و تحدید قلمرو مجازات سالب آزادی در آثار نویسندگان قدیم نیز به نوعی مطرح و پیشنهادهایی ارائه گردیده بود.
[1] – فرانسوا گیزو Guizot (1787-1874) تمدار فرانسوی.
[2] – تئودور ژوفری Jouffory (1787-1874) تمدار فرانسوی.
[3] – شارل لوکا Lucas (1803-1889) تمدار و نویسنده فرانسوی.
[4] – از جمله «از نخستین مجموعه قوانین کیفری فرانسه در 1791 تا قوانین ایتالیایی 1889»
[5] – سزار بکاریا، پیشین، ص 152.
[6] – علی، صدارت، حقوق جزا و جرم‌شناسی، انتشارات کانون معرفت، 1340، ص 57.
[7] – ژان پرادل، پیشین، ص 73.
[8] – Brock Way، مدیر کانون اصلاح و تربیت المیرا در نیویورک.
[9] – جاوید صلاحی، پیشین، ص 262.
[10] – تاج زمان دانش، پیشین، ص 30.
[11] – علی صدارت، همان، ص 59.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی 1392
درباره این سایت