برای ممانعت از خطرات بلندمدت مالی و اعتباری، و برای پیدا کردن فرصتی برای توسعه محصولات جدید و یا استراتژیهای بازاریابی و برای فعال کردن شرکت در چارچوب مجموعه ای از قوانین پایدار، در یک محیط آشفته و متلاطم، باید قراردادهای اجتماعی را افزایش داده و به فکر تمام ذی نفعان بود. رابرتز و داولینگ (٢٠٠٢) بر این باورند که فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت می تواند منجر به افزایش دارایی های نامشهود و باکیفیت مانند شهرت شرکت شود که می تواند با حفظ عملکرد برتر مرتبط شده و با ایجاد اعتماد منجر به افزایش تقاضا در بازار توسط مشتریان و سرمایه گذاران، وفاداری کارکنان و بهره وری شود. ((Gyves et al,2008
کارل باور دارد که بی توجهی به مسئولیت های اجتماعی موجب افزایش دخالت دولت و در نتیجه کاهش کارایی می شود. اگر شرکت داوطلبانه به برخی مسئولیتهای اجتماعی و اخلاقی خود عمل کند، می تواند به سود موردنظر خود دست یابد. (هانگر و ویلن،١٣٨٤،٥١)
سازمان ها به عناوین و انگیزه های گوناگونی به مسئولیت های خود در قبال جامعه توجه می کنند که بعضی از این انگیزه ها عبارتند از:
مدل های اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت:
حکومتها، به مسئولیت اجتماعی، از منظر تقسیم وظایف و مسئولیتها و حرکت در جهت توسعه پایدار نگاه میکنند. شرکتها، مسئولیت اجتماعی را نوعی استراتژی تجاری می بینند که باعث می گردد در فضای به شدت رقابتی، بر اعتبارشان افزوده گردد و سهمشان در بازار فزونی گیرد. سازمانهای بین المللی نیز با توجه به اینکه تاثیرگذاری شرکتها در دنیای امروز بسیار بیشتر از حکومتها می باشد، حل چالشهای جهانی را بدون مشارکت شرکتها غیرممکن می دانند، زیرا بسیاری از تمداران، به نوعی مدیران شرکتها نیز هستند. مسئولیت اجتماعی را شرکتها خواهانند. مراکز علمی و دانشگاهیان نیز به مسئولیت اجتماعی شرکتها، از زاویه نقش شرکتها در توسعه یک کشور و حتی توسعه دموکراسی، تداخل وظایف، مسئولیتهای یک شرکت با حکومت و همپوشانیهای حاصل از آن می نگرند.
درواقع، مسئولیت اجتماعی شرکتها، یعنی مسئولیت شرکت در پاسخگویی به پیامدهای فعالیتهایی که جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. در ایران مسئولیت اجتماعی شرکتها، در قالب مفاهیمی چون وقف و وامهای قرض الحسنه و… نمود یافته است. البته وقف به عنوان سنت ملی اسلامی عمدتا محدود به ساخت مدرسه و یا مسجد می شده است و تجار و صاحبان صنایع در ساخت و تامین هزینه های این اماکن مشارکت داشته اند. (امیدوار،١٣٨٨،٧)
بعد اقتصادی: مهمترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان ها، بعد اقتصادی آن است که در آن فعالیت ها و اقدامات اقتصادی آن مد نظر قرار می گیرد. در این خصوص کسب سود، حفظ منافع صاحبان و مالکان، ارایه کالا و خدمات با کیفیت و قیمت های مناسب و ایجاد بازار کار برای نیروی انسانی جامعه مورد توجه می باشد.
بعد حقوقی(قانونی): التزام سازمان ها به انجام قانون و رعایت مقررات را شامل می شود. بدیهی است جامعه به منظور انسجام بخشیدن به کل نظام، قوانین و مقرراتی را تعیین می نماید که کلیه شهروندان موظفند به آنها احترام گذاشته و عمل نمایند. در این خصوص سازمان ها نیز مم به رعایت آنها می باشند.
بعد اخلاقی: متاثر از موازین و ضوابط اخلاقی حاکم بر کل جامعه است. از این رو، از سازمان ها این انتظار میرود که همچون سایر اعضاء جامعه به ارزش ها، هنجارها و اعتقادات و باورهای مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقی را در کارها و فعالیت های خود مورد توجه قرار دهند.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
درباره این سایت