خدمات بسته بندی محصولات

عوامل مهم شخصیتی مؤثر بر خرید آنی

2-1-2-4-1) عزت نفس

الیوت^[1] (1994) معتقد است عزت نفس اجتماعی یک فرد نقش مهمی در خرید آنی او ایفا می­کند. امیلی ترمبلی^[2] (2005) در تحقیق خود به عامل عزت نفس پرداخته و به این نتیجه رسیده است که رابطه معی میان سطح عزت نفس و میزان خریدهای آنی وجود دارد. سیلورا و همکارانش^[3] (2008) نیز در پژوهش خود دریافتند که میان عزت نفس و بخش شناختی خرید آنی رابطه ای وجود ندارد اما بین عزت نفس با بخش احساسی خرید ناگهانی یک رابطه عکس دیده می شود. با این وجود هارمانسیوگلو و همکارانش^[4] (2009) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که میان عزت نفس و میل به خرید ناگهانی رابطه مثبتی وجود دارد، اما میان عزت نفس و رفتار خرید آنی رابطه معنی داری دیده نمی­شود.

2-1-2-4-2) فرد گرایی

تریاندیس فرد گرایی را یک الگوی اجتماعی تعریف می­کند که شامل افرادی است که خود را مستقل و متکی به نفس می­بینند. کاسن و لی^[5]  (2002) در تحقیق خود به این نتیجه رسیده­اند که در فرهنگ هایی که فردگرایی بر جمع گرایی غلبه دارد، رفتار خرید ناگهانی بیشتری مشاهده می شود. در پژوهش مایی و همکاران^[6] (2003) نیز مشخص شد که میان گرایش به فردگرایی و خرید ناگهانی همبستگی مثبتی وجود دارد.

2-1-2-4-3) تحریک پذیری (عدم کنترل بر میل به خرید)

امیلی ترمبلی(2005) معتقد است که خود کنترلی، نقش مهمی در فرآیند تصمیم گیری خرید ناگهانی ایفا می­نماید. خود کنترلی نشان دهنده توانایی مقابله با وسوسه­ها به ویژه در ارتباط با خرید ناگهانی است. بیشتر پژوهش­های حوزه رفتارخرید ناگهانی بر سر این موضوع توافق دارند که کسانی خرید ناگهانی انجام می­دهند، خودکنترلی پایینی دارند. یون و فابر (2000) نیز در تحقیق خود به عامل عدم کنترل و نقش مهم آن در رفتار خرید ناگهانی اشاره می­کنند.

2-1-2-4-4) جامعه پذیری یا معاشرت پذیری

 انسان اصالتاً موجودی است اجتماعی ونیاز مند برقراری ارتباط با دیگران. بسیاری از نیازهای عالیه انسان و شکوفا شدن استعدادها و خلاقیت­هایش از طریق تعامل بین فرد و ارتباط اجتماعی می تواند ء شود و فعلیت یابد. جامعه پذیری به معنای همسازی و همنوایی فرد با ارزشها، هنجارها و نگرش­های گروهی اجتماعی است یا به مفهوم دیگرمیل باطنی فرد به حضور داشتن در نزد افراد به جای تنها بودن و همچنین درجه­ای از مشارکت  دریک گفتگو  در یک گروه همتا (داوندیال، 2009: 24).

2-1-2-4-5) انگیزه لذت­جوئی ^[7]

شامل ارزش­هایی است که به جنبه احساسی و روانی خرید آنلاین مربوط می­شود. انگیزه لذت­گرایی به ارزش اجتماعی و احساسی که طی فرآیند خرید حاصل می­شود، اطلاق می­گردد (تو و همکاران^[8]، 2007: 778).

2-1-2-4-6) آنی­گرایی^[9]

برخی منابع روانشناسی به آنی­گرایی به عنوان یک  ویژگی اصلی فرد اشاره می­کنند که میزان و درجه آن در افراد مختلف، متفاوت است. راک و فیشر (1995) این دیدگاه را با زمینه رفتار خرید سازگار کردند. چایه و همکاران^[10] (2012) استدلال می­کنند که آنی­گرایی به طور مفهومی، متفاوت از ویژگی­های شخصی است، بنابراین مناسب است تا به عنوان نماینده رفتار خرید آنی استفاده شود که تحت تأثیر اثرات مثبت و ارزیابی هنجاری در یک وضعیت خرید قرار گرفته شود.

[1] Elliott, R.

[2] Tremblay, Amelie J.

[3] Silvera, D.H., Lavack, A.M., & Kropp, F.

[4] Harmancioglu, Nukhet; Finney, R. Zachary; Joseph, Mathew.

[5] Kacen, J. J., and Lee, J. A.

[6] Mai, N. T. T., Jung, K., Lantz, G, and Loeb, S. G.

[7] Hedonic motivation

[8] To et al

[9] Impulsiveness

[10] Chih, W.H., Wu, C.H.-J., Li, H.-J.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی

آنی­گرایی

برخی منابع روانشناسی به آنی­گرایی به عنوان یک ویژگی اصلی فرد اشاره می­کنند که میزان و درجه آن در افراد مختلف، متفاوت است. روک و فیشر^[1] (1995) این دیدگاه را با زمینه رفتار خرید سازگار کردند. چایه و همکاران^[2] (2012) استدلال می­کنند که آنی­گرایی به طور مفهومی، متفاوت از ویژگی­های شخصی است، بنابراین مناسب است تا به عنوان نشانگر رفتار خرید آنی استفاده شود که تحت تأثیر اثرات مثبت و ارزیابی هنجاری در یک وضعیت خرید قرار گرفته شود.

مطالعات زیادی درباره آنی­گرایی صورت گرفته است و از جمله این مطالعات می­توان به مطالعات کلینیکی روان­شناسانه اشاره نمود. در حال حاضر معیارها و مقیاس­های متفاوتی برای اندازه­گیری این گرایش وجود دارد. مطالعاتی که بین سالهای 1975 تا 1992 صورت گرفت، نشان می­دهد که پاسخ حدود 38 درصد افراد بزرگسال به این سوال که آیا خود را جز خریدکنندگان آنی می­دانند یا خیر، مثبت بوده است. بنابراین یافته­ها نشان می­دهد که خرید آنی به عنوان یک گرایش مهم در انسان محسوب می­شود. راک و فیشر خرید آنی را سازه­ای تک بعدی که شامل تمایل مصرف کننده می­باشد، می­دانند. آنها این خرید را تمایل مصرف کننده به خرید فوری و غیر منفعلانه می­دانند. این نوع خریداران خود را منفعل نمی­دانند زیرا به محض روبرو شدن با محرک، خرید خود را انجام می­دهند. لیست خرید آنها انتها ندارد و ایده اصلی آنها خرید غیر منتظره و آنی است. اگرچه محیط خرید به طور مکرر برای سنجش خرید آنی استفاده شده است (سیلوریا و همکاران^[3]، 2008: 29). محققان بیان کرده­اند که آنی­گرایی یک ویژگی ذاتی انسانی است. همچنین دلایل قوی وجود دارد که گرایش به خرید آنی از فردی به فرد دیگر متفاوت می­باشد (ورپلانکن و هرآبادی^[4]، 2001: 575). با پیروی از مطالعات قبلی آنی­گرایی را می­توان این گونه تعریف کرد: «میزانی که اشخاص علاقه به خریدهای بدون قصد، فوری و بدون بازخور دارند».  بنابراین افراد می­توانند به خرید تحریک شوند ولی ااماً آن را انجام ندهند و بعضی موانع هستند که آنی گرایی را کاهش می­دهند (سیلوریا و همکاران، 2008: 30).

بعضی از مطالعات بین ویژگی آنی­گرایی و رفتار خرید آنی تفاوت قائل می­شوند. راک و فیشر (1995) خرید آنی را به عنوان تصمیم­گیری فوری و بدون توجه در نظر گرفتند. مشتریانی با این ویژگی به دفعات بیشتر خرید آنی را انجام می­دهند. وود^[5](1998) معتقد است که تعریف اصلی ضعف اراده است. این از مشتریان بدون برنامه و تفکر تصمیم گیری می­کنند که اغلب تحت تأثیر احساسات خود قرار گرفته­اند. معمولأ این تصمیم­گیری­ها در مقابل قضاوت های عقلانی قرار دارد.

شارما و همکاران^[6] (2010) در مطالعه­شان به همبستگی سه ویژگی مصرف­کننده (آنی گرایی، سطح تحریک بهینه^[7] و خود کنترلی^[8]) با خرید آنی و تنوع طلبی پرداختند. برای ارزیابی این ویژگی­ها، این نویسندگان تحقیقی در مورد خریدارانی که از پیاده­رو­های اصلی عبور می­کنند، در مدت چهارهفته انجام دادند. بعد از تجزیه و تحلیل­های لازم، این نویسندگان نتیجه گرفتند که قواعدی که خرید آنی و تنوع طلبی با منشأهای روانشناسی دارد را تأیید دارد. آنی­گرایی مصرف کننده و سطح بهینه تحریک به طور مثبت با خرید آنی و تنوع طلبی همبستگی دارد. آنی­گرایی مصرف کننده همانند تنوع طلبی تأثیر چشمگیری بر خرید آنی دارد. به طور مشابه، سطح بهینه تحریک تأثیر چشمگیری بر تنوع طلبی نسبت به خرید آنی دارد. بنابراین، هردو این رفتارها در روانشناسی دیده شده اند ولی در شدت تحریک متفاوت هستند. به عبارت دیگر آنی گرایی مشتری رابطه نزدیکی با خرید آنی و رابطه معی با سطح بهینه تحریک دارد.

[1] Rook, D.W., & Fisher, R.J.

[2] Chih, W.H., Wu, C.H.-J., Li, H.-J.

[3] Silvera, D.H., Lavack, A.M. and Kropp, F.

[4] Verplanken, B. and Herabadi, A.G.

[5] wood

[6] Sharma, Bharadhwaj, & Marshall,

[7]  optimum stimulation level

[8] Self–monitoring

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی

ماهیت کیفر حبس[1]

مفهوم حبس با هر شکل و عنوانی که اجرا نامیده شود عبارت از سلب آزادی است. علیرغم وجود ارتباطاتی  بین زندانی ودنیای خارج وی، همانند استفاده از تلفن – به ویژه تلفن همراه و رایانه توسط متهمان موضوع تبصره ماده 11«آیین نامه بازداشتگاه های موقت» – ملاقات، حتی در قالب  ملاقات خصوصی ( موضوع ماده 185«آیین نامه زندان ها سال 1384» برای هر دو دسته متهمین و محکومین، مرخصی (موضوع سه فصل اول بخش سوم «آیین نامه زندان ها سال 1384» مواد 229-189 و برخی آزادی های دیگر برای فرد زندانی، کیفر حبس در مقایسه با سایر انواع کیفر های مبتنی بر محدودیت های قانونی برای تصرفات آزادانه افراد درامور خود به آن «سالب آزادی»یعنی سلب مطلق آزادی گفته می شود. ازاین رو، هرگونه تنگناهای دیگر برای افرادی که مرتکب نقض قانون شده اند سالب آزادی نیست بلکه محدود کننده آن یا محدود کننده و سالب برخی حقوق آنها خواهد بود. این مفهوم، یعنی «سلب مطلق آزادی » با توضیح بالا در حوزه علوم مربوط به جرم وکیفر و بسته به نوع کاربرد و هدفی که از آن مدنظر بوده سه ماهیت قابل تفکیک دارد یافته است.

یکی، ماهیت کیفری، محدودیت یا آزار روحی وتا اندازه­ای جسمی که ذات این نوع کیفر است و نشان
می­دهد حبس کردن فرد یا سلب آزادی وی قبل از هرچیز دارای ماهیتی کیفردهنده و به معنی کیفر کردن اوست. دوم، ماهیت اعتباری یا حقوقی حبس است که بسته به نوع نظام حقوقی و تعبیرهای پذیرفته شده در آن، به صفات خاصی متصف می گردد و این صفات علی الاصول برای فردی که در آن زندان خاص قرار می گیرد، دارای بار حقوقی و آثاری خاص می باشد. مثال بارز برای این امر، تقسیم بندی کیفر حبس یا محل اجرای آن یعنی زندان  در دوره ای از نظام حقوقی قبل از انقلاب اسلامی، به حبس جنایی، جنحه ای و خلافی با درجات مختلف بود که هریک از لحاظ ماهیت کیفری و آثار حقوقی با یکدیگر متفاوت بودند؛ مثلا محکومیت به حبس جنایی شرایط سخت تری برای محکوم به دنبال داشت ونیز آثار محروم کننده و محدود کننده اجتماعی آن بیش از سایر انواع حبس بود.

در حال حاضر این تقسیم بندی ها منسوخ گردیده ولی مقنن اسلامی ایران از اصطلاحات حبس تعزیزی و بازدارنده سخن گفته است و حبس از نوع حد نیز در قوانین کیفری وجود دارد که علی الاصول بایستی تفاوت هایی با یکدیگر داشته باشند.  ولی به طوری که ملاحظه خواهد شد، انواع مذکور از لحاظ ماهوی و حقوقی – جز در زمینه مرور زمان- با هم تفاوتی ندارندو از نظر احتساب به عنوان سابقه محکومیت موثر کیفری نیز مدت حبس ملاک است ونوع آن تاثیری ندارد.

سوم، ماهیت اجبار کنندگی حبس و سلب آزادی است. یعنی : در این مورد فرد محکوم به مجازات نشده تا به عنوان کیفر، آزادی اش سلب گردد( خارج از دسته اول) و به همین دلیل از شمول عناوین حقوقی مذکور در دسته دوم نیز خارج می شود. این حالت مربوط به فردی است که محکوم به پرداخت یا استرداد وجه مالی گردیده یا بایستی کفیل یا وثیقه ای معرفی نماید ولی قادر یا مایل به آن نیست. به همین دلیل با زندانی شدن تحت اجبار قرار می گیرد و به محض تامین آنچه از وی خواسته شده یا حتی توافق با ذی نفع، از زندان رها می شود.  در قسمت های بعد سعی می شود تا این سه ماهیت تشریح گردد.

1-4-1- گفتار اول –  ماهیت کیفری حبس (سلب ومحدودیت آزادی)[2]

زندانی کردن فرد در ظاهر و نگاه اول و حتی از لحاظ ماهیت، نوعی کیفر است. زیرا این عمل نه تنها بر خلاف میل و اراده فرد است و یکی از ویژگی های کیفر و سزا محسوب می شود، بلکه زندانی شدن، برای فرد تنگناهایی ایجاد و بر او تحمیل می کند که در حالت عادی روا و پسندیده نیست و نه کسی دوست دارد که موضوع آن قرار گیرد. این خصوصیت مشترک همه مجازات هاست  که در اثر اجرا ی آنها نوعی محدودیت، اعم از مالی، جانی و یا روانی، گفتاری یا رفتاری برای حق مالکیت یا حیات یا آزادی و حیثیت یا کرامت انسان ایجاد می شود. برای مثال همان گونه که مصادره اموال یا جریمه نقدی تمام یا قسمتی از دارایی فرد را از او می گیرد، یا شلاق و اعدام که تمامیت جسمی و حیات فرد را بطور موقت یا دائم تهدید می نماید، حبس نیز

آزادی رفت و آمد، رفتار و حتی گفتار و خوردن و خوابیدن او را تحت تاثیر شدیدی قرار می دهد و گاهی برخی از آنها را تعطیل می کند. بنابراین به درستی می توان گفت که حبس کیفریا مجازات است، اما نمیتوان (و به عبارت دقیق تر نباید) گفت که زندان محل کیفر است.

ممکن است در زندان های امروزین برخی آثار مثل محدودیت درگفتار، خوردن و خوابیدن و امثال آن کم رنگ تر از گذشته بوده و یا مشاهده نگردد، اما تغییرشکل یا شیوه محدودیت ها، یا پنهان ماندن آنها دلیل بر عدم وجود چنین آثاری یا کیفر نبودن حبس نیست. از این گذشته، نظام اداره زندان ها، در هر عصر و زمانی و در هر کشوری به فراخور فرهنگ و باورهای زیر بنایی آنها به گونه ای است که فرد زندانی دارای آزادی عمل معمولی خود نیست و همین کافی است تا وجود محدودیت های گفتاری و رفتاری نیز اثبات گردد.  وانگهی بحث در این است که زندان بخودی خود می تواند دارای چنین محدودیت هایی باشد(پتانسیل آن را دارد)، منتهی بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی یا ایدئولوژیکی تنگناهای مزبور متفاوت می شوند. اهمیت این امر تا جایی است که گفته اند:

[1] – همان ص 17

[2] – همان ، ص 18

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392

ویژگی‌های کیفر حبس

تنبیه مجرم به منظور جبران خطای ارتکابی و برقراری نظم اجتماعی و تسکین آلام عمومی از مبانی توجیهی مجازات‌ها از جمله مجازات سالب آزادی تلقی می‌شود.  لغت ندامتگاه نیز از همین خصوصیت مجازات سالب آزادی ناشی شده است.  «زیرا بنا به فرض در ندامتگاه روان مجرم با ریاضت و تحمل سختی پاک می‌شود و او به انسانی اخلاقی و منزه تبدیل می‌شود». [1]

جرمی بنتام[2] بر اساس اصل حسابگری عجین بودن کیفر با رنج و زیان را تأمین‌کننده هدف بازدارندگی دانسته و کیفر را متضمن رنج واقعی تحمیلی و رنج ظاهری که بر حسب تصور انسان‌ها از کیفر پدیدار می‌شود می‌داند.  و چون رنج ظاهری است که می‌تواند افراد را از ارتکاب بزه بازدارد باید حتی‌الامکان از رنج واقعی بیشتر باشد.[3]

سزار بکاریا[4] اختیار تنبیه را ناشی از قراداد اجتماعی می‌داند و معتقد است باید شیوه‌هایی را در اجرای کیفر برگزید که با رعایت نسبت‌ها پایدارترین اثر را بر ذهن مردم و کمترین اثر را بر جسم بزهکار بگذارد.[5] بانیان مکتب تحققی مجازات را به عنوان سزای خطای اخلاقی تلقی نکرده‌اند بلکه جهت آن را صرفاً به آینده و به منظور جلوگیری از تکرار جرم می‌دانستند.  اکنون هدف از مجازات زندان نه اعمال رنج و عداب بر زندانی بلکه تضمین آرامش یا امنیت جامعه است. [6]

برچسب زندانی برای همیشه حتی پس از تحمل مجازات سالب آزادی همراه مجرم است و این خصوصیت تلاش‌های انجام شده در مورد اصلاح مجرم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.  اطرافیان و مردم از معاشرت با محکومان خودداری کرده و به لحاظ سوءپیشینه از ارجاع کار به آن اجتناب می‌کنند در نتیجه از داشتن مزایای عادی زندگی محروم می‌شوند و غالباً راه بازگشت به زندگی مجرمانه را پیش می‌گیرند.

با توجه به میزان لطمه وارده بر فرد و جامعه میزان مجازات سالب آزادی بر مبنای اصل قانونی بودن مجازات و به منظور پیشگیری از جرم باید مشخص گردد.  تعیین این میزان به طور دقیق همیشه امکان‌پذیر نیست از این‌رو استفاده از روش مجازات‌های غیرمعین که توسط بن‌ویل دومارسنگی مطرح شده بود مورد حمایت پیروان مکتب تحققی و دفاع اجتماعی قرار گرفت.  نظام مجازات نامعین اندیشه درمان کیفری را بر حسب رفتار و کردار محکوم در طول اجرای کیفر مدنظر دارد.  و لذا دومارسنگی پیشنهاد آزادی مقدماتی یا زودرس محکوم را به لحاظ حسن رفتار می‌نماید.  این پیشنهاد بعدها به عنوان مشروط توسط بسیاری از کشورها پذیرفته شد و همچنین پیشنهاد بازداشت اضافی را در صورت مشاهده بدی رفتار زندانی برای ادامه درمان و بهبود محکوم مطرح می‌کند. [7] بدین ترتیب مشخص بودن مجازات سالب آزادی نیز با توجه به امکانات و مدت انطباق محکوم با زندگی عادی و معالجه وی مورد مناقشه واقع شده است.

[1] – پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج 2، انتشارات گنج دانش، 1371، ص 145.

[2] . Jermy Bentham فیلسوف انگلیسی (1748-1832)

[3] – ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه دکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1373، ص 62.

[4] – Cezar Becaria, اندیشمند ایتالیایی (1738-1794)

[5] – رک: سزار بکاریا، جرایم و مجازات‌ها، ترجمه دکتر محمدعلی اردبیلی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1374، فصول سوم، پانزدهم، بیستم.

[6] – مارک آنسل پیشین، ص 95.

[7] – ژان پردال، پیشین، ص 76-77.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392

– مکتب کلاسیک

که ریشه در افکار اندیشمندانی چون منتسیکو، روسو، بکاریا و بنتام دارد پس از انقلاب فرانسه با همت اندیشمندانی چون گیزو، [1] ژوفروی، [2] و شارل لوکا[3] گسترش یافت و مجموعه قوانین کیفری سدة نوزدهم را تحت تأثیر قرار داده است. [4]

به تبع نظرات اندیشمندان این مکتب جرایم و مجازات‌ها تحت اصول و قواعدی مشخص قرار گرفتند.  نظام‌های مختلف به تدریج اصول قانونی بودن، تساوی و شخصی بودن مجازات‌ها را مورد شناسایی قرار دادند.  بدین‌ترتیب طبعاً مجازات سالب آزادی نیز تحت نظم و قاعده درآمد و از توسل خودسرانه و بی‌قید و شرط به آن ممانعت و به موارد و شرایط خاص محدود گردید.

شناسایی اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی انسان توسط این مکتب ضمن تأکید بر مسئولیت کیفری، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را نیز در محدودة مسئولیت فرد امکان‌پذیر تلقی نمود.  به نظر بکاریا «مطمئن‌ترین و در عین حال دشوارترین وسیله‌ای که می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرایم به کار رود تکمیل موازین آموزش و پرورش است». [5]

«مکتب کلاسیک برای نحوه اجرای مجازات اهمیت بسیار قائل و معتقد است تشکیلات زندان‌ها و طرز اجرای احکام باید طوری باشد که مجرم در ضمن تحمل مجازات تربیت شود و با ایجاد کار منظم برای زندانیان و تعلیمات عمومی و حرفه‌ای به تعلیم و کارآموزی آنان اقدام گردد». [6]

اگرچه طرفداران مکتب کلاسیک از مجازات سالب آزادی حمایت می‌کنند لیکن همواره نحوة اجرای آن و نظام زندانبانی را مورد انتقاد قرار می‌دادند.  در آثار برخی نویسندگان این مکتب راه حل‌هایی برای اجتناب از آثار زیانبار مجازات سالب آزادی و تحدید قلمرو آن مشاهده می‌شود، چنانکه «بن‌ویل دومارسنگی آزادی مقدماتی را در سال 1846 به هنگام گشایش جلسه دادگاه رنس در فرانسه پیشنهاد کرده بود. . .

این پیشنهاد بعدها در چندین کشور دیگر تحت عنوان «آزادی مشروط» یا «پاول» پذیرفته شد». [7] این موضوع از اندیشه‌هایی الهام می‌گرفت که تا قبل از آن در زمینه احکام محکومیت نامیعن به منظور اصلاح و درمان بزهکار مطرح شده بود.  مبتکر آن شخصی به نام براک وی[8] در سال 1877 طرح آن را پیشنهاد کرده و اولین بار در کانون اصلاح و تربیت المیرا در نیویورک به اجرا گذاشته شد. [9]

مدت این نوع محکومیت از قبل مشخص نمی‌شود و بسنگی به ملاحظات بعدی دارد.  این طرح بعدها منجر به تعیین حداقل و حداکثر و تشخیص شرایط آزادی در چارچوب آن توسط سازمان زندان‌ها گردید.  «عقاید مکتب کلاسیک در تدوین حقوق کیفری فرانسه و برخی کشورها از جمله ایتالیا و بلژیک تأثیر کلی داشته است». [10]

«در کشور فرانسه موارد مجازات اعدام تقلیل یافت و مجازات مرگ قانونی که مکمل مجازات حبس ابد بود. از میان رفت و اختیار قاضی در تخفیف مجازات که تا آن زمان محدود به جرایم معینی بود توسعه یافت». [11] بدین‌ترتیب اندیشه اصلاح و پیشگیری از جرم و تکرار آن و تحدید قلمرو مجازات سالب آزادی در آثار نویسندگان قدیم نیز به نوعی مطرح و پیشنهادهایی ارائه گردیده بود.

[1] – فرانسوا گیزو Guizot (1787-1874) تمدار فرانسوی.

[2] – تئودور ژوفری Jouffory (1787-1874) تمدار فرانسوی.

[3] – شارل لوکا Lucas (1803-1889) تمدار و نویسنده فرانسوی.

[4] – از جمله «از نخستین مجموعه قوانین کیفری فرانسه در 1791 تا قوانین ایتالیایی 1889»

[5] – سزار بکاریا، پیشین، ص 152.

[6] – علی، صدارت، حقوق جزا و جرم‌شناسی، انتشارات کانون معرفت، 1340، ص 57.

[7] – ژان پرادل، پیشین، ص 73.

[8] – Brock Way، مدیر کانون اصلاح و تربیت المیرا در نیویورک.

[9] – جاوید صلاحی، پیشین، ص 262.

[10] – تاج زمان دانش، پیشین، ص 30.

[11] – علی صدارت، همان، ص 59.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392

مکتب دفاع اجتماعی

عقاید مکتب تحققی با این که موجب تحرک آموزه‌های کیفری و منشأ پیدایش جرم‌شناسی و علوم امدادی حقوق جزا گردید، لیکن به لحاظ محدودیت‌هایی که در حقوق اساسی افراد ایجاد کرد و به دنبال مشکلات ناشی از دو جنگ جهانی، اندیشمندان نیمه اول قرن بیستم به منظور حمایت از آزادی‌های فردی و اعتلای مقام انسانی در پی یک ت جنایی عقلایی برآمدند که با عنایت خاص نسبت به واقعیات از طریق اصلاح افراد و تدابیر پیشگیرانه دفاع اجتماعی را تأمین نماید.  هر چند مکتب دفاع اجتماعی در آغاز سدة بیستم توسط آدلف پرینس و اتحادیه بین‌المللی حقوق کیفری ارائه شد، اما مفهوم جدید دفاع اجتماعی به ابتکار فیلیپوگراماتیکا تبیین و توسط مارک آنسل بسط داده شد.

«گراماتیکا» چنین می‌نویسد: دفاع اجتماعی با اصلاح افراد یکی است اینکار در حقیقت همان دفاع جامعه است منتهی از طریق اصلاح فرد.  باید توجه داشت که هدف اساسی دفاع اجتماعی همان بهبود اصلاح شخصیت مجرم است». [1] چنانکه گفته شد گراماتیکا تدابیر دفاع اجتماعی را به جای مجازات می‌نشاند و می گوید مفاهیم بزه، مسئولیت و کیفر باید حذف و جامعه‌ستیزی را جایگزین مسئولیت و نشانه‌های جامعه‌ستیزی شخصی فرد و درجات آن به جای بزه قرار داد. [2]

جنش[3] دفاع اجتماعی اکنون بر اصولی استوار است که مبنای ت جنایی آن را تشکیل می‌دهد. [4]

شناخت شخصیت مجرمین از طریق آزمایش دقیق و اعمال تدابیر متناسب با آن از پیشنهادهای اساسی این جنبش است.  «به علاوه مکتب دفاع اجتماعی جدید پیشنهاد می‌کند که اختیارات قاضی هم در زمینه تعیین مجازات و هم در زمینة اجرای آن توسعه یابد.  با توجه به همین پیشنهادها است که امروزه وسایل و تدبیر جدیدی در قوانین جزائی کشورهای مختلف اتخاذ شده است.  آزادی مشروط، تعلیق مجازات‌، تدابیر تأمینی و سایر وسایلی که برای یاری مجرمین در دوران زندان و پس از خاتمه مدت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد همه نتایج نفوذ عقاید این مکتب است». [5]

موضع جنبش دفاع اجتماعی نسبت به مجازات سالب آزادی به دلیل جرم‌زا بودن زندان و ایجادکننده اختلال در شخصیت زندانی و از هم پاشیدگی کانون خانواده منفی است.  هر چند اقدامات بازپروری اجتماعی در محیط بسته را نمی‌پذیرد.  لیکن مداوا در محیط باز با فراهم کردن امکانات لازم بازپروری را رد نمی‌کند.  با این حال دفاع اجتماعی در اوضاع و احوال کنونی مجازات سالب آزادی را به عنوان آخرین حربه آن‌گاه که هیچ شیوه و راه حل دیگر قابل اعمال نباشد.  در مورد برخی مجرمین می‌پذیرد و بالاخره جنبش دفاع اجتماعی با حمایت از کیفرزدایی سعی بر آن دارد از مجازات سالب آزادی اجتناب کند یا آن را کلاً به کنار گذارد و مراحل سه گانه‌ای که شامل تحدید مجازات سالب آزادی در چارچوب زندان و در مرحله بعد احتزاز از زندان با تعلیق مجازات یا پروبیش و سرانجام با طرد مجازات سالب آزادی و پیش‌بینی جایگزین‌هایی برای آن می‌شود را مورد تأیید قرار می‌دهد. [6]

آموزة دفاع اجتماعی موجب تسریع اصلاحات در قوانین کیفری گردید.  در همین زمینه تعلیق ساده در فرانسه با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1958 به تعلیق مراقبتی منجر شد و با تصویب نامه 7 ژانویه 1959 سازگار ساختن مجدد ولگردان در چارچوب کمک اجتماعی و قانون 10 ژوئن 1983 کار و خدمات عام‌المنفعه و قانون 6 ژوئیه 1989 تعویق آزمایشی مجازات و قانون جزای جدید تعویق همراه با تکلیف را پیش‌بینی نمود. [7]

آلمان فدرال با تجدیدنظر اساسی در قانون کیفری خود در سال 1975 مجازات نقدی را ااماً جایگزین زندان‌های کوتاه‌مدت کرده است و قانون مهم 24 نوامبر 1981 ایتالیا که نظم جزائی موجود در این کشور را تا حد زیادی دگرگون کرده برای قاضی این امکان را قائل شده است که به جای مجازات‌های کوتاه‌مدت زندان بر حسب مورد برای محکوم نیمه آزادی، آزادی تحت نظارت یا جزای نقدی را در نظر بگیرد.  در ماه 27 قوانین کیفری شوروی مصوب 1960 کارهای اجباری بدون سلب آزادی از محکومان در نظر گرفته شد یا قانون جزائی 1972 انگلیس قاضی را مجاز به صدور احکام خدمات عمومی می‌کند. [8]

در ایران قانون اقدامات تأمینی و محاکم اطفال و آزادی مشروط و تا حدی تعریف مسئولیت کیففری مقتبس از دفاع اجتماعی است. [9]

[1] – جاوید، اصلاحی پیشین، ص 60.

[2] – ژان، پراندل، پیشین ص 72.

[3] – «دفاع اجتماعی قبل از هر چیز یک جنبش است که با توجه به ریشه‌های آن قصد ندارد خود را دکترینی مقابل دکترین‌های دیگر کیفری مانند دکترین کلاسیک و نئوکلاسیک، تحققی، النقاطی و فنی و حقوقی قرار دهد. ]مارک آنسل، پیشین، ص 45[.

[4] – در مورد اصول مکتب دفاع اجتماعی رک ژان پرادل، پیشین، ص 16.

[5] – پرویز صانعی، پیشین، ص 77.

[6] – مارک آنسل، پیشین، رک. مارک آنسل، پیشین، فصل چهارم.

[7] – برناربولک، پیشین، ص 51.

[8] – مارک آنسل، پیشین، ص 99.

[9] – حسینی‌نژاد، حسینقلی، دفاع اجتماعی با نظری کوتاه درباره حقوق کیفری، مجله تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ش 9، س 1370، ص 175.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392

اطلاعاتی بودن محیط مجازی

 امروزه رایانه بخش گریپذیر زندگی ما شناخته شده است. رایانه­ها فرم جهان را از شکل صنعتی به شکل اطلاعاتی تغییر داده است. در جامعه اطلاعاتی، میلیون­ها انسان بدون در نظرداشت زمان و مکان، با هم ارتباط برقرار کرده­اند. به تعبیر نیکولاس نگروپونت[1] پژوهشگر امریکای رسانه، در رساله «انسان عدد­»، شیوه زندگی انسان معاصر انفورماتیک شده است. در این سبک زندگی، افراد تلاش می­کنند همدیگر را در اجتماعات و محله های عددی ملاقات کنند.[2] به صورت روشن تر، نه تنها روابط اهالی دنیای سایبری اطلاعاتی است، بلکه هویت آنها نیز اطلاعاتی و عددی است، زیرا شناخت اهالی اجتماعات مجازی از همدیگر بر پایه رمزها،[3] آدرس های الکترونیکی،[4] چت روم ها، پیوندهاو تارنماهایی است که در محیط آنها همدیگر را ملاقات کرده و با هم تعامل می­کنند.

اطلاعاتی بودن فرهنگ جامعه نوین مجازی، عامل ظهور فرهنگ­های الکترونیک متفاوت در سطح جهان شده[5] و دوسویه­گی آن را در پی داشته­است. به همین سبب، فرهنگ الکترونیکی جهانی (جهانی شدن فرهنگی) فرایند عظیم دو وجهی در سطح جهان را همراه دارد؛ فرایندی که هم فرهنگ های متفاوت را در یک سطح عام­تر همسان می­سازد و هم باعث شکل گیری خرده  فرهنگ های همسو با اجتماعات خاص مجازی می­شود.[6]

3-1-2- تفاوت در عنصر مادی سرقت رایانه­ای و سنتی

جرایم رایانه­ای جزء جرایم ناشی از تکنولوژی مدرن است. جرمی است تصنعی (غیر طبیعی) که گاه کامپیوتر ابزار، گاه هدف و گاه موضوع ارتکاب جرم است. ولی نوعاً یک تیپ جرم محسوب می­­شود. از لحاظ ماهیتی بعضاً دارای عناوین و توصیف های جزایی کلاسیک است که به دلیل تفاوت در اجزاءعنصر مادی از شمول جرایم کلاسیک خارج و واجد عناوین ترکیبی می­باشد، تفاوت در عنصر مادی سرقت سایبری[7] نسبت به سرقت سنتی عاملی شده است تا قانون­گذار نتواند سرقت رایانه­ای را در قالب سرقت سنتی جا داده و بر حسب آن مجازات تعیین کند. به این منظور قانون جدیدی با توجه به قالب سرقت رایانه­ای تدوین نموده است.

3-2- مقایسه ارکان سرقت رایانه‌ای وسنتی

هنگامى که اطلاعات به وسیله سرقت حامل­هاى اطلاعاتى ملموس شخص دیگر (مانند فهرست هاى کاغذى، نوارها یا دیسک­ها) تحصیل مى­شود، اعمال مقررات کیفرى سنتى سرقت در هیچ یک از نظام­ها با مشکل خاصى مواجه نیست. با وجود این، توانایى و قدرت سیستم­هاى ارتباطى پردازش داده­ها براى نسخه بردارى از اطلاعات به صورت سریع، پنهان از چشم دیگران و اغلب با تجهیزات مخابراتى، عمل نسخه بردارى از اطلاعات روى دستگاه­ها و ابزارهاى اطلاعاتى را جایگزین بسیارى از سرقت­هاى سنتى حامل­هاى اطلاعات کرده است. بنابراین این سؤال پیش مى­­آید که تا چه اندازه تحصیل اطلاعات غیرملموس باید تحت شمول این مقررات قرار گیرد؟ یا به هر حال تا چه اندازه این نوع تحصیل اطلاعات مى­تواند تحت پوشش مقررات مزبور قرار گیرد؟[8]

به لحاظ حقوقی، برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید باید; نخست، قانونگذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد(عنصر قانونی)، دوم، رفتار مشخص به منصه ظهور و بروز یا کمینه به مرحله فعلیت برسد(عنصر مادی)، سوم، با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد(عنصر روانی).[9]

[1]  Nicholas Negroponte

[2] . برتون ف، آیین انترنت، تهدیدی برای پیوند اجتماعی، علی اصغر سرحدی، ن جمشیدی، ص 24.

[3] Paswords

[4] ID

[5] . محسنی م ، جامعه‌شناسی جامعه اطلاعاتی، تهران، آگاه، ص 41.

[6] . رابرتسون ر ، جهانی شدن،ترجمه­ی: کمال پولادی، ص 213.

[7] . در مبحث دوم، گفتار دوم، همین فصل توضیح داده شده است، ص24.

[8] . زیبر ا، 1381، حرکت به سوی هزاره جدید در اینترنت، ترجمه محمد دزیانی، خبر نامه انفورماتیک، شماره 83، مرداد، ص 101 .

.[9]  اردبیلی م، 1391، حقوق جزای عمومی، تهران :نشر میزان، چاپ بیست و هشتم، ص.125.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری  

رکن قانونی سرقت رایانه­ای

جرم انگاری ربایش(سرقت) داده­های متعلق به دیگری مورد توجه تهیه گنندگان متن لایحه پیشنهادی جرایم رایانه­ای واقع نگردیده بود، لیکن در اصلاحات بعدی مورد نظر و تصویب قرار گرفت.

تنها موردی که در قوانین حقوقی و کیفری ایران به سرقت داده­های رایانه­ای اشاره کرده­است، ماده 12 قانون جرایم رایانه­ای 1388 می­باشد که تنها به عبارت «هر کس به طور غیر مجاز داده­های متعلق به دیگری را برباید» اشاره کرده است که ظاهرا تبیینی روشن از این جرم ارائه نکرده; لیکن به نظر می­رسد، مقصود مقنن از این کلی گویی- به صورت عام- پوشش تمامی جنبه های چنین سرقت هایی باشد. در هر حال برای حقوق­دانان و دست­اندرکاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، این جرم انگاری در هاله­ای از ابهام قرار دارد.

در ماده 12 قانون جرایم رایانه­ای با عنوان ربایش داده­های متعلق به دیگری آمده است :

«هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. »[1]

3-2-1-2–  رکن قانونی سرقت سنتی

از لحاظ قوانین فعلی ایران عنصر قانونی جرم سرقت که شامل چندین ماده قانونی است که در ذیل ذکر شده است.

1-سرقتهای مستجب حد (موضوع مواد267الی278در فصل هفتم از بخش دوم کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)[2];

2- مواد 651 تا 667  و  نیز مواد 544،  545،  546،  559،  683  و 684   قانون مجازات اسلامی 1375.

3- مواد 88 تا 92  قانون  مجازات  جرایم  نیروهای  مسلح  مصوب  1382.

4- ماده واحده لایحه قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند مصوب 1333.

5- ماده واحده قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانک­ها و صرافی‌ها مصوب دی ماه 1338.

6- قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335.[3]

7-ماده واحده سرقت مسلحانه از بانکها، صرافیها، جواهر فروشیها، مصوب 1338.

همه موارد فوق جز بند 1 عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری می‌باشد.

[1] . قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 5/3/1388.

.[2] به منظور مطالعه اجمالی مواد قانونی در ذیل آورده شده است:

ماده267-سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر.

ماده268-سرقت در صورتی موجب حد است که دارای تمام شرایط زیر باشد:

1شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد
2-مال مسروق در حرز باشد.
3-سارق هتک حرز کرده باشد.
4-سارق مال را از حرز خارج کند.
5- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
6-سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
7-ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
8-مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهت عامه نباشد.
9–سرقت در زمان قحطی صورت نگرفته باشد.
10-صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کرده باشد.
11- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشیده باشد.
12-مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
13-مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
14- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
ماده 269-حرز عبارت است از مکان متناسبی که عرفا در آن از دستبرد محفوظ می­ماند.

ماده270-در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.

ماده271-هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می­شود.

ماده272-هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا . هر وسیله بی اراده­ای از حرز خارج کند مباشر محسوب  می­شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.

ماده273-در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد،ملاک،اخراج از بیرونی­ترین حرز است.

ماده ۲۷۴ ـ ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

ماده275-هر گاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم بالسویه هر کدام از آنها به حد نصاب برسد.

ماده276-سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.

ماده277-هر گاه شریک یا صاحبحق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده278-حد سرقت به شرح زیر است

الف)در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن،به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب)در مرتبه دوم،قطع پای چپ سارق از پایین بر آمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

ج)در مرتبه سوم،حبس ابد.

د)در مرتبه چهارم، اعدام هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره1-هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری خواهد بود.

تبصره 2-در مورد بند(ج) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هر گاه مرتکب حین اجراء مجازات توبه نماید و ولی امر آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین ولی امر می­تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری مبدل نماید.

[3] .جیب زاده م، سرقت در حقوق کیفری ایران، تهران، دادگستر، 1385، چاپ اول، ج اول، ص 38.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری  

برای ممانعت از خطرات بلندمدت مالی و اعتباری، و برای پیدا کردن فرصتی برای توسعه محصولات جدید و یا استراتژیهای بازاریابی و برای فعال کردن شرکت در چارچوب مجموعه ای از قوانین پایدار، در یک محیط آشفته و متلاطم، باید قراردادهای اجتماعی را افزایش داده و به فکر تمام ذی نفعان بود. رابرتز و داولینگ (٢٠٠٢) بر این باورند که فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت می تواند منجر به افزایش دارایی های نامشهود و باکیفیت مانند شهرت شرکت شود که می تواند با  حفظ عملکرد برتر مرتبط شده و با ایجاد اعتماد منجر به افزایش تقاضا در بازار توسط مشتریان و سرمایه گذاران، وفاداری کارکنان و بهره وری شود. ((Gyves et al,2008

کارل باور دارد که بی توجهی به مسئولیت های اجتماعی موجب افزایش دخالت دولت و در نتیجه کاهش کارایی می شود. اگر شرکت داوطلبانه به برخی مسئولیتهای اجتماعی و اخلاقی خود عمل کند، می تواند به سود موردنظر خود دست یابد. (هانگر و ویلن،١٣٨٤،٥١)

سازمان ها به عناوین و انگیزه های گوناگونی به مسئولیت های خود در قبال جامعه توجه می کنند که بعضی از این انگیزه ها عبارتند از:

1. شهرت و مدیریت نام تجاری(برند): بدیهی است که تصویر مناسب از سازمان در اذهان جامعه که کل یا بخشی از آن به عنوان مخاطبین مطرح هستند، در تصمیم به خرید ایشان تاًثیر به سزایی خواهد داشت. در خصوص بعضی از کالا ها، شهرت و خوشنامی سازمان یا نام تجاری در رده بالایی از موارد تصمیم ساز خرید قرار دارد. بنابرین از منظر بازاریابی،ایجاد و حفظ شهرت و خوشنامی برای سازمان و به طبع آن نام تجاری از اهمیت خاصی برخوردار است.
2. ایجاد انگیزه در نیروی انسانی: انسان همواره علاقه مند است با بهترین ها همنشین، در بهترین مکان زندگی،در بهترین سازمان،در بهترین موقعیت شغلی بوده و از بهترین ها بهرمند باشد. جذابیت در همکاری با سازمان های خوشنام برای نیروی انسانی بیشتر بوده، بنابرین خوشنامی، سازمان را در شناسایی و جذب نیروهای کار آمد جامعه یاری می دهد.
3. امکان جذب سرمایه بهتر: سازمان های خوشنام به دلیل اعتبار اجتماعی که برای خود ایجاد نموده اند، امکان جذب سرمایه ای عمومی و خاص (بانکی) جهت توسعه آتی را برای خود آسان تر می نمایند.
4. قدرت رقابت: به دلیل تعامل همراه با اعتمادی که توجه مسئولیت اجتماعی بین سازمان و مصرف کننده ایجاد نماید، قدرت رقابت از طریق ارئه محصولات و بازارهای جدید برای چنین سازمانی به عنوان یکی از مزایای رقابتی همواره قابل اتکاء خواهد بود.
5. نوآوری: با توجه به سرعت زیاد بازار در ارائه نام های تجاری جدید و محصولات جدید، مصرف کنندگان انتظار محصول و خدمات نوینی از سازمان ها دارند و همواره ذهنیت خلاق داشتن از سازمان یکی از دلایلی است که ارتباط با آن را برای افراد جامعه جذاب می نمایند. (بلوریان،١٣٩٠)

مدل های اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت:

حکومتها، به مسئولیت اجتماعی، از منظر تقسیم وظایف و مسئولیتها و حرکت در جهت توسعه پایدار نگاه می‎کنند. شرکتها، مسئولیت اجتماعی را نوعی استراتژی تجاری می بینند که باعث می گردد در فضای به شدت رقابتی، بر اعتبارشان افزوده گردد و سهمشان در بازار فزونی گیرد. سازمانهای بین المللی نیز با توجه به اینکه تاثیرگذاری شرکتها در دنیای امروز بسیار بیشتر از حکومتها می باشد، حل چالشهای جهانی را بدون مشارکت شرکتها غیرممکن می دانند، زیرا بسیاری از تمداران، به نوعی مدیران شرکتها نیز هستند. مسئولیت اجتماعی را شرکتها خواهانند. مراکز علمی و دانشگاهیان نیز به مسئولیت اجتماعی شرکتها، از زاویه نقش شرکتها در توسعه یک کشور و حتی توسعه دموکراسی، تداخل وظایف، مسئولیتهای یک شرکت با حکومت و همپوشانیهای حاصل از آن می نگرند.

درواقع، مسئولیت اجتماعی شرکتها، یعنی مسئولیت شرکت در پاسخگویی به پیامدهای فعالیتهایی که جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. در ایران مسئولیت اجتماعی شرکتها، در قالب مفاهیمی چون وقف و وامهای قرض الحسنه و… نمود یافته است. البته وقف به عنوان سنت ملی اسلامی عمدتا محدود به ساخت مدرسه و یا مسجد می شده است و تجار و صاحبان صنایع در ساخت و تامین هزینه های این اماکن مشارکت داشته اند. (امیدوار،١٣٨٨،٧)

بعد اقتصادی: مهمترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان ها، بعد اقتصادی آن است که در آن فعالیت ها و اقدامات اقتصادی آن مد نظر قرار می گیرد. در این خصوص کسب سود، حفظ منافع صاحبان و مالکان، ارایه کالا و خدمات با کیفیت و قیمت های مناسب و ایجاد بازار کار برای نیروی انسانی جامعه مورد توجه می باشد.

بعد حقوقی(قانونی): التزام سازمان ها به انجام قانون و رعایت مقررات را شامل می شود. بدیهی است جامعه به منظور انسجام بخشیدن به کل نظام، قوانین و مقرراتی را تعیین می نماید که کلیه شهروندان موظفند به آنها احترام گذاشته و عمل نمایند. در این خصوص سازمان ها نیز مم به رعایت آنها می باشند.

بعد اخلاقی: متاثر از موازین و ضوابط اخلاقی حاکم بر کل جامعه است. از این رو، از سازمان ها این انتظار می‎رود که همچون سایر اعضاء جامعه به ارزش ها، هنجارها و اعتقادات و باورهای مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقی را در کارها و فعالیت های خود مورد توجه قرار دهند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

ارتباط بین ارزش ویژه برند و شهرت شرکت و رضایت مشتری و مسئولیت اجتماعی شرکت:

شهرت یک شرکت برای رفتار اخلاقی که شامل ارتباط بی عیب و نقص با ذی نفعان است، بخشی از ارزش ویژه برند است.ادراک مشتری درمورد فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت  میتواند تاثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند داشته باشد.( Brickley et al,2002)فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند صنعتی و عملکرد برند دارد. ارزش ویژه برند شامل وفاداری برند، کیفیت ادراک شده، آگاهی برند، تداعی برند و رضایت از برند است. ادراک مشتری درمورد تامین کنندگان فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت درحالی که کیفیت محصولات را بهبود میدهد، آگاهی و تداعی مثبت برند را در آنان تحریک می کند. بدین ترتیب ، وفاداری به برند، باعث رضایت برند در مشتری می شود.(Lai et al,2005)

رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد نام تجاری تا حدی به واسطه شهرت و اعتبار شرکت است. این بدان معنی است که مصرف کنندگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، به دید مثبتی از شرکت رسیده و همین باعث شهرت شرکت می شود.(Lai et al,2010) ابتکارات مسئولیت اجتماعی شرکت (Csr) به متمایزسازی محصولات و خدماتش به وسیله ایجاد تصویر مثبت برند کمک می کند و این باعث افزایش اعتبار و شهرت شرکت می شود.(Mc Williams et al,2006) شرکتها به وسیله انجام فعالیتهای بشردوستانه، سریعتر و با هزینه کمتر به اعتبار و شهرت بیشتری می رسند. مسئولیت اجتماعی شرکت می تواند به عنوان یک شکل از سرمایه گذاری استراتژیک برای ساخت یا حفظ شهرت به کار رود. (Bremer and Milington,2005)

نیت خرید مجدد از شرکت، باعث رضایت مشتری و رضایت بالا منجر به شهرت شرکتها در درازمدت می‎شود.(Anderson and Saliva,1993) رضایت مشتری تاثیر مثبتی روی شهرت شرکتها و وفاداری مشتری دارد.(Butis et al,2007)نام تجاری یک شرکت را می توان به وسیله مجموعه ای از ویژگیهایی که مصرف کنندگان می خرند و نسبت به آن رضایت دارند، تعریف کرد. (Ambler,1992) براساس این تعریف، ارزش ویژه نام تجاری تنها بعد از رضایت مشتریان به وجود می آید. (Keller,1993)

مسئولیت اجتماعی از سه طریق بر رضایت مشتری تاثیرگذار است، اول؛ مسئولیت اجتماعی سازمان، ادراک مشتری را را تحت تاثیر قرار می دهد و ایجاد ارزش کرده و باعث رضایت مشتری می شود. این نشان دهنده توانایی شرکت است که از طریق مسئولیت اجتماعی، مشتری را به سطح بالایی از رضایت می رساند. دوم؛ مسئولیت اجتماعی شرکت، منجر به شناخت هویت اجتماعی سازمان شده و مشتری با شناخت بهتر سازمان، راحتتر می تواند نیازهای خود را برطرف کرده و به رضایت برسد. سوم؛ شرکت از طریق مسئولیت اجتماعی، یک چشم انداز متعادل برای منافع ذینفعان و رسیدگی به خواسته های آنها تدوین می کند.(Luo and Battacharya,2006) مسئولیت اجتماعی شرکت باعث می شود که مشتریان و ذی نفعان از ابراز توجه شرکت به خود مطلع شوند و همین باعث رضایت مشتریان می شود.( Luo and Battacharya,2006)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند